یکی از ویژگی‌های اساسی شرکت‌های سهامی (اعم از عام و خاص) محدود بودن مسئولیت صاحبان سهام است. طبق ماده ۱ اصلاحیه قانون تجارت ۱۳۴۷: «شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن‌ها است.» بنابراین سهامداران یک شرکت سهامی عام در قبال بدهی‌ها و تعهدات شرکت، صرفاً تا میزان سرمایه‌ای که به شرکت آورده‌اند (مبلغ اسمی سهام‌شان) مسئولیت دارند و بیش از آن تعهدی متوجه آن‌ها نیست. به بیان ساده‌تر، اگر یک شرکت سهامی عام ورشکسته یا منحل شود و دارایی‌هایش کفاف پرداخت دیون را ندهد، طلبکاران نمی‌توانند برای مازاد بدهی‌ها به اموال شخصی سهامداران مراجعه کنند؛ ریسک سهامداران محدود به مبلغ سرمایه‌گذاری‌شده در شرکت است.
این قاعده اساسی به جذب سرمایه‌های مردمی و تشویق به سرمایه‌گذاری کمک شایانی می‌کند، چرا که افراد بدون نگرانی از تعقیب شخصی، در حد توان مالی خود در شرکت مشارکت می‌کنند. البته محدود بودن مسئولیت، به معنای مصونیت مطلق سهامداران در برابر سوءاستفاده نیست؛ برای نمونه، اگر سهامداری برخلاف مقررات اقدام به تقلب یا رفتار مجرمانه از طریق شرکت نماید، ممکن است حسب مورد مسئولیت کیفری یا مدنی متوجه او گردد، اما این مسئولیت ناشی از تخلف شخصی اوست نه صرفاً سهامدار بودن. در شرایط عادی، سهامداران تعهدی جز پرداخت مبلغ سهام خود (در زمان پذیره‌نویسی یا مطالبه بعدی طبق اساسنامه) ندارند و پس از پرداخت مبلغ اسمی سهام، دین دیگری به شرکت نخواهند داشت.
نقش سهامداران عمده و اقلیت
در ارزیابی مسئولیت سهامداران در شرکت سهامی عام، میزان سهم تأثیر مستقیمی دارد. سهامداران عمده معمولاً در تصمیم‌گیری‌های کلان، انتصاب مدیران و تعیین سیاست‌های راهبردی نقش فعال‌تری دارند. به همین دلیل، در صورت وقوع تخلفات بزرگ مالی یا فریبکاری در بازار سرمایه، بیشتر در معرض پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.
در مقابل، سهامداران خرد یا اقلیت، در اغلب موارد از این مسئولیت‌ها معاف هستند، مگر آن‌که شواهدی دال بر مشارکت در تبانی یا سوءاستفاده ارائه شود.
ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری
در قوانین ایران، برای تضمین مسئولیت سهامداران در شرکت سهامی عام، ضمانت اجراهایی پیش‌بینی شده است که شامل:
- الزام به جبران خسارت در دعاوی مدنی؛
- سلب حق رأی در مجامع؛
- تعلیق یا باطل شدن برخی از معاملات مرتبط؛
- جریمه نقدی و حبس در صورت ارتکاب جرم (مانند ارائه اطلاعات جعلی).
استثنای قانونی: قانون‌گذار در ماده ۱۴۳ اصلاحیه ۱۳۴۷، درخصوص مدیران شرکت (و نه سهامداران عادی) مقرر کرده است که اگر شرکت ورشکسته شود و پس از انحلال مشخص گردد دارایی شرکت برای پرداخت دیون آن کافی نیست، آنگاه دادگاه می‌تواند به تقاضای طلبکاران، هر یک از مدیران یا مدیرعامل را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی ناشی از تخلفات او بوده است، علاوه بر مجازات‌های مربوط، به طور تضامنی مسؤول پرداخت بدهی‌های شرکت اعلام کند. این مقرره ناظر به تکلیف مدیران متخلف در جبران ضرر طلبکاران است و شامل سهامداران عادی نمی‌شود. در نتیجه می‌توان گفت اصل محدودیت مسئولیت سهامداران در حقوق ایران کاملاً به رسمیت شناخته شده و از اصول بنیانی شرکت‌های سهامی عام است.
سمیرا قهرمانی؛ همراه شما در دعاوی شرکت‌های سهامی عام
اگر در زمینه مسئولیت سهامداران در شرکت سهامی عام یا سایر موضوعات مربوط به دعاوی و امور حقوقی شرکت‌ها نیاز به مشاوره تخصصی دارید، با اطمینان خاطر می‌توانید روی همراهی و راهنمایی سمیرا قهرمانی؛ وکیل پایه یک دادگستری در کاشان حساب کنید. با تجربه‌ای عملی و تسلط کامل بر قوانین تجارت و مقررات بازار سرمایه، آماده‌ایم تا در تمام مراحل حقوقی کنار شما باشیم.
