انواع کاهش سرمایه
کاهش سرمایه در شرکتهای سهامی به دو صورت امکانپذیر است: اختیاری (ارادی) و اجباری.
1- کاهش سرمایه اختیاری
وقتی شرکت مازاد سرمایه دارد یا به هر دلیل مایل است ساختار سرمایه را اصلاح کند (مثلاً سرمایه ثبتشده بیش از نیازهای شرکت است)، مجمع عمومی فوقالعاده میتواند به پیشنهاد هیئت مدیره سرمایه شرکت را کاهش دهد مشروط بر آنکه این کاهش به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمهای نزند و سرمایه شرکت از حداقل مقرر قانونی (۵ میلیون ریال) کمتر نشود. بنابراین کاهش اختیاری باید بالاسری و متناسب برای تمام سهامداران باشد؛ مثلاً کاهش مبلغ اسمی هر سهم از ۱۰۰۰ ریال به ۸۰۰ ریال (کاهش ۲۰٪) که روی همه سهام اعمال میشود، یا کاهش تعداد سهام هر سهامدار به نسبت مساوی (مثلاً به ازای هر 5 سهم قدیم 4 سهم جدید داده شود). در کاهش اختیاری معمولاً بخشی از سرمایه به سهامداران بازپرداخت میشود یا در ازای کاهش ارزش اسمی سهام، مبلغ معادل آن به صاحبان سهام پرداخت میگردد.
تشریفات کاهش اختیاری: هیئت مدیره باید پیشنهاد کاهش سرمایه را با ذکر دلایل توجیهی و گزارش وضعیت مالی شرکت حداقل ۴۵ روز قبل از تشکیل مجمع فوقالعاده به اطلاع بازرس قانونی برساند. بازرس موظف است نظر خود را درباره پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع اعلام کند. پس از تصویب مجمع، تصمیم کاهش سرمایه همراه جزئیاتی نظیر مبلغ سرمایه قبل و بعد از کاهش، نحوه کاهش (کاهش ارزش اسمی یا تعداد سهام) و مهلت و شیوه بازپرداخت به سهامداران باید در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار شرکت آگهی شود. سپس به مدت دو ماه از تاریخ انتشار آخرین آگهی، هر طلبکار شرکت که طلب او پیش از تاریخ انتشار تصمیم، ایجاد شده است حق دارد به دادگاه اعتراض کند. در صورتی که دادگاه اعتراض را وارد تشخیص دهد، تصمیم کاهش سرمایه کانلمیکن خواهد شد؛ در غیر این صورت (عدم وصول اعتراض یا رد آن توسط دادگاه)، کاهش سرمایه اجرا و در اداره ثبت شرکتها ثبت میشود و سرمایه شرکت به میزان جدید تقلیل مییابد. ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات فوق، مسئولیت کیفری مدیران است که در ماده ۲۶۴ قانون پیشبینی شده است.
2- کاهش سرمایه اجباری
این حالت زمانی مطرح میشود که به علت زیانهای وارده، حداقل نصف سرمایه شرکت از بین رفته باشد. در چنین شرایطی مطابق ماده ۱۴۱ قانون تجارت، هیئت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رأی قرار گیرد. اگر مجمع رأی به انحلال ندهد، باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ (یعنی حداقل سرمایه)، سرمایه شرکت را به مبلغ موجود کاهش دهد. این کاهش سرمایه جنبه اجباری دارد و برای حفظ تعادل بین سرمایه ثبتشده و سرمایه واقعی (پس از کسر زیانها) انجام میشود. به طور معمول، کاهش اجباری سرمایه از طریق کاهش تعداد سهام (ابطال سهام به نسبت متحمل زیان) یا کاهش ارزش اسمی سهام صورت میگیرد. مثلاً اگر شرکتی با سرمایه ۱۰ میلیارد ریال دچار زیانی گردد که نیمی از سرمایه را از بین ببرد، سرمایه جدید باید به ۵ میلیارد ریال کاهش یابد تا وضعیت مالی شرکت شفاف شود.
از آنجا که کاهش اجباری سرمایه ناشی از زیان است، در این حالت پرداختی به سهامداران صورت نمیگیرد (چون سرمایه واقعاً از دست رفته و چیزی برای بازگشت وجود ندارد)، بلکه صرفاً ارقام سرمایه در حسابهای شرکت کاهش مییابد و سهام باطل یا ارزش اسمی تنزل میکند. اجرای کاهش سرمایه اجباری نیز باید به اطلاع مرجع ثبت شرکتها برسد. اگر هیئت مدیره برخلاف ماده ۱۴۱ اقدام به دعوت مجمع ننماید یا مجمع ظرف مدت قانونی تشکیل نشود، هر ذینفع (از جمله طلبکاران یا سهامداران) میتواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند. به علاوه، قانون برای مدیرانی که در این موارد از دعوت مجمع خودداری کنند یا تصمیمات لازم را به ثبت نرسانند مجازات کیفری (حبس یا جزای نقدی) مقرر کرده است.
نقش سازمان بورس در افزایش/کاهش سرمایه
در شرکتهای سهامی عام پذیرفتهشده در بورس یا عرضه عمومی شده، هرگونه افزایش یا کاهش سرمایه مستلزم رعایت مقررات بازار سرمایه نیز هست. سازمان بورس و اوراق بهادار حسب مقررات، باید مجوز انتشار سهام جدید را صادر کند و شرکت اطلاعات مربوط به افزایش سرمایه (یا کاهش سرمایه) را به صورت عمومی افشا نماید. به طور مثال، پیش از مجمع عمومی فوقالعاده برای افزایش سرمایه، اظهارنامهٔ افزایش سرمایه و گزارش توجیهی هیئت مدیره و بازرس قانونی باید به تأیید سازمان بورس برسد و اطلاعیه آن برای سهامداران منتشر شود. پس از تصویب مجمع نیز ثبت افزایش سرمایه نزد سازمان بورس و ارائه مدارک ثبت شرکتها الزامی است. در خصوص کاهش سرمایه، چنانچه شرکت بورسی باشد، اطلاعرسانی مناسب به بازار و دریافت تاییدیه سازمان بورس ضروری است تا حقوق سهامداران و اعتبار بازار حفظ شود.

سمیرا قهرمانی؛ همراه شما در امر مشاوره تخصصی حقوقی برای شرکتهای سهامی عام
با توجه به پیچیدگیهای حقوقی کاهش سرمایه در شرکتهای سهامی، چه بهصورت اختیاری و چه اجباری، انجام صحیح این فرآیند مستلزم آگاهی کامل از الزامات قانونی، تشریفات ثبت، و آثار مالی آن است. همچنین در شرکتهای بورسی، رعایت ضوابط سازمان بورس اهمیت مضاعف دارد تا حقوق سهامداران حفظ شده و از تبعات قانونی و مالی جلوگیری شود. در این راستا، سمیرا قهرمانی با تخصص در امور حقوقی شرکتها و تسلط بر مقررات بازار سرمایه، آمادگی دارد تا مشاورهای دقیق، کاربردی و مبتنی بر آخرین قوانین را به مدیران و سهامداران محترم ارائه دهد.