یکی از معضلات رایج در معاملات ملکی، فروش زمین به 2 نفر یا به بیان دیگر فروختن ملک به چند نفر است. در چنین حالتی، مالک یا کسی که خود را مالک معرفی می‌کند، ملک یا زمینی را ابتدا به یک خریدار واگذار می‌کند و سپس همان ملک را به فرد یا افراد دیگری منتقل می‌نماید. نتیجه چنین رفتاری بروز اختلافات جدی، تشکیل پرونده‌های پیچیده در دادگاه‌ها و در بسیاری موارد گرفتار شدن خریداران بی‌اطلاع در فرآیندهای طولانی حقوقی و کیفری است.
از منظر حقوقی، اگر فروشنده ملکی را که قبلاً فروخته است مجدداً به شخص دیگری منتقل کند، معامله دوم فاقد اعتبار بوده و به دلیل اینکه فروشنده دیگر مالکیتی بر ملک ندارد، چنین قراردادی تحت عنوان معامله فضولی یا در شرایط خاص معامله معارض شناخته می‌شود. به همین دلیل، وجود دو مبایعه نامه برای یک ملک نه تنها موجب بی‌اعتباری معامله دوم است، بلکه در بسیاری موارد برای فروشنده عنوان مجرمانه نیز در پی خواهد داشت.
از جنبه کیفری نیز، جرم فروش یک ملک به چند نفر در قوانین ایران تحت عناوینی چون کلاهبرداری یا معامله معارض جرم‌انگاری شده و مجازات سنگینی برای آن پیش‌بینی گردیده است. به همین دلیل، قانونگذار و رویه قضایی همواره در تلاش‌اند تا با پیش‌بینی راهکارهایی همچون فروش ملک به چند نفر از طریق ثبت رسمی معاملات، استعلام‌های ثبتی و استفاده از سامانه کد رهگیری، از بروز چنین مشکلاتی پیشگیری نمایند.
تعریف و تحلیل حقوقی فروش ملک به دو نفر
فروش یک ملک به دو نفر که در حقوق ایران به آن معامله معارض گفته می‌شود، به معنای انتقال مالکیت یک مال غیرمنقول (ملک) توسط فروشنده به بیش از یک خریدار است. به بیان ساده، شخصی ابتدا زمین یا ملک خود را به موجب یک سند (چه رسمی و چه عادی) به فردی واگذار می‌کند و سپس بدون توجه به معامله اول، همان ملک را مجدداً به فرد یا افراد دیگری منتقل می‌نماید. در چنین وضعیتی، وجود دو مبایعه‌نامه برای یک ملک موجب تعارض حقوقی می‌شود و این وضعیت از دید قانون مدنی و قانون ثبت، ممنوع و نادرست است.
مطابق قانون مدنی، پس از انعقاد بیع، مالکیت مبیع به خریدار منتقل می‌شود و فروشنده دیگر حقی بر آن مال ندارد. به استناد ماده ۳۰ این قانون، هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه‌گونه تصرف دارد، اما به محض فروش، مالکیت به خریدار جدید منتقل شده و فروشنده دیگر حق انتقال مجدد ندارد. همچنین بر اساس ماده ۲۴۷ قانون مدنی، اگر کسی مالی را که مالک آن نیست (یا پس از فروش اول مالک آن محسوب نمی‌شود) به دیگری بفروشد، این قرارداد یک معامله فضولی محسوب می‌شود و تنها با اجازه مالک جدید (خریدار اول) نافذ خواهد بود؛ که در عمل چنین رضایتی به ندرت حاصل می‌شود. بنابراین، در فروش زمین به 2 نفر، معامله نخست معتبر و معاملات بعدی به دلیل فقدان مالکیت فروشنده، باطل یا غیرنافذ هستند.
علاوه بر این، قانون ثبت اسناد و املاک نیز به طور خاص به موضوع فروختن ملک به چند نفر پرداخته است. طبق ماده ۱۱۷ این قانون: «هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی، حقی به شخص یا اشخاصی داده و سپس نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض انجام دهد، به حبس از ۳ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد.» به این ترتیب، قانون ثبت با جرم‌انگاری این عمل، راه را برای جلوگیری از فروش ملک به چند نفر هموار ساخته است.
جرم فروش یک ملک به چند نفر و ارکان آن
فروش یک ملک به چند نفر، علاوه بر اینکه یک تخلف مدنی و موجب بطلان یا عدم نفوذ قرارداد دوم است، از منظر کیفری نیز رفتاری مجرمانه محسوب می‌شود. در واقع، وقتی فروشنده اقدام به فروش زمین به 2 نفر یا بیشتر می‌کند و در نتیجه دو مبایعه‌نامه برای یک ملک به وجود می‌آید، علاوه بر تبعات مدنی، از نظر قانون مجازات اسلامی و قانون ثبت نیز جرم‌انگاری شده است. قانون ایران بسته به شرایط، این رفتار را ذیل عناوینی چون معامله معارض یا کلاهبرداری قرار می‌دهد. در ادامه ارکان قانونی، مادی و روانی جرم فروش یک ملک به چند نفر بررسی می‌شود:
عنصر قانونی
ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک مهم‌ترین مبنای قانونی برای جرم‌انگاری فروختن ملک به چند نفر است. این ماده عنصر قانونی جرم معامله معارض را تشکیل می‌دهد و به طور خاص به اموال غیرمنقول اشاره دارد. علاوه بر آن، در مواردی که فروش ملک با فریب و وسایل متقلبانه همراه باشد، عمل فروشنده می‌تواند مصداق کلاهبرداری نیز باشد. مطابق ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری (مصوب ۱۳۶۷)، هر کس از طریق حیله و تقلب، مال دیگری را تحصیل کند کلاهبردار شناخته شده و به حبس ۱ تا ۷ سال، جزای نقدی معادل مال مأخوذه و رد مال محکوم می‌شود. بسیاری از حقوقدانان، فروش زمین قولنامه‌ای به چند نفر را نیز از مصادیق کلاهبرداری می‌دانند، زیرا معمولاً با پنهان‌کاری و فریب خریداران همراه است. بنابراین حتی اگر شرایط معامله معارض طبق ماده ۱۱۷ فراهم نشود، می‌توان فروشنده را تحت عنوان کلاهبرداری تحت تعقیب قرار داد.
عنصر مادی
رفتار مادی در این جرم عبارت است از انعقاد دو معامله متعارض بر روی یک ملک واحد و دریافت ثمن (وجه) از چند خریدار بابت یک مال. به بیان روشن‌تر، فروشنده ابتدا قرارداد فروش ملک با خریدار اول را منعقد کرده و سپس همان ملک را مجدداً به خریدار یا خریداران دیگری می‌فروشد. وجود دو مبایعه‌نامه برای یک ملک نشانه بارز این عنصر مادی است. شرط تحقق جرم، انجام حداقل دو معامله است؛ بنابراین اگر فروشنده صرفاً وعده فروش به چند نفر بدهد اما قرارداد قطعی منعقد نشود، عمل وی هرچند غیراخلاقی و قابل پیگرد مدنی است، اما ممکن است عنوان کیفری نداشته باشد. از سوی دیگر، ماده ۱۱۷ قانون ثبت تأکید دارد که برای تحقق معامله معارض، سند معامله دوم باید رسمی باشد. علاوه بر این، اقدامات متقلبانه نظیر ارائه اسناد جعلی یا دستکاری تاریخ قراردادها نیز بخشی از عنصر مادی محسوب می‌شود و می‌تواند مجازات فروشنده را تشدید کند.
عنصر روانی (سوءنیت)
برای اثبات جرم فروش یک ملک به چند نفر، احراز سوءنیت عام و خاص ضروری است. سوءنیت عام همان عمد در انجام معاملات متعدد است و سوءنیت خاص، قصد بردن مال غیر و اضرار به خریداران است. در واقع، فروشنده آگاهانه اقدام به فروش زمین به 2 نفر یا بیشتر می‌کند تا از هر یک ثمن دریافت کند. در جرم کلاهبرداری، وجود عنصر فریب شرط اساسی است، اما در جرم معامله معارض طبق ماده ۱۱۷، صرف انجام معامله دوم کافی است و نیازی به اثبات قصد فریب جداگانه وجود ندارد. با این حال، در عمل، بیشتر این رفتارها همراه با سوءنیت آشکار هستند و دادگاه‌ها سوءنیت فروشنده را از اوضاع و احوال پرونده استنباط می‌کنند. به همین دلیل، دادگاه‌ها غالباً فروشنده‌ای را که به شکل پنهانی ملک خود را چند بار می‌فروشد، مجرم شناخته و محکوم می‌کنند.
آثار حقوقی و کیفری وجود دو مبایعه‌نامه برای یک ملک
وجود دو مبایعه‌نامه برای یک ملک به طور اجتناب‌ناپذیر منجر به تعارض حقوق میان خریداران شده و وضعیت پیچیده‌ای را پدید می‌آورد. مهم‌ترین پرسش این است که در چنین حالتی مالک قانونی ملک چه کسی خواهد بود و سرنوشت قراردادهایی که همزمان یا پی‌درپی منعقد شده‌اند چه می‌شود. همچنین باید دید چه تبعات کیفری برای طرف متخلف (فروشنده) و چه راه جبرانی برای خریداران مغبون وجود دارد.
از نظر حقوقی (مدنی)، همان‌گونه که بیان شد خریدار اول که معامله صحیح و مقدم با او انجام شده است، مالک واقعی ملک شناخته می‌شود و معامله دوم یا بعدی به علت فقدان اهلیت فروشنده (عدم مالکیت در زمان معامله) باطل یا قابل ابطال است. بنابراین اگر فروشنده برای معامله دوم سند رسمی هم تنظیم کرده باشد، آن سند از نظر قانونی معتبر نیست و قابلیت ابطال به نفع خریدار اول را دارد. در رویه قضایی ایران تصریح شده است که حتی اگر خریدار نخست صرفاً یک قولنامه یا فروش زمین قولنامه‌ای به چند نفر داشته باشد و خریدار دوم سند رسمی بگیرد، باز هم حق با خریدار اول است و مالکیت ملک به او تعلق دارد. ملاک، تقدم زمانی عقد بیع است نه نوع سند؛ زیرا معامله دوم در واقع نوعی فروش مال غیر بوده است. خریداران بعدی که ملک را از غیرمالک (فروشنده‌ای که دیگر مالک نبوده) خریده‌اند، در بهترین حالت می‌توانند ثمن پرداختی و خسارات خود را از فروشنده مطالبه کنند، اما ادعایی بر ملک ندارند. به بیان دیگر، در دعوای حقوقی بر سر مالکیت، دادگاه با بررسی تاریخ قراردادها، خریدار مقدم را مالک تلقی می‌کند و اگر برای خریدار مؤخر سند رسمی صادر شده باشد، حکم به ابطال آن سند به نفع خریدار اول صادر خواهد کرد. بنابراین خریداران بعدی صرفاً حق دارند بابت غرامت و ضرر و زیان، علیه فروشنده اقامه دعوا یا شکایت کیفری کنند.
از نظر کیفری، چنانچه خریداران متوجه این تقلب شوند (که معمولاً پس از تعارض در ثبت رسمی ملک یا هنگام اخذ سند آشکار می‌شود)، می‌توانند علیه فروشنده به اتهام کلاهبرداری یا معامله معارض شکایت کنند. در این حالت، دادگاه کیفری به جنبه مجرمانه عمل رسیدگی کرده و در صورت اثبات جرم فروش یک ملک به چند نفر، فروشنده را به مجازات قانونی محکوم خواهد کرد. مطابق ماده ۱۱۷ قانون ثبت، مجازات چنین عملی حبس از ۳ تا ۱۰ سال است. علاوه بر این، دادگاه کیفری فروشنده را ملزم می‌کند مال مأخوذ را به صاحبان اصلی بازگرداند و خسارات واردشده را جبران کند. بنابراین در حکم دادگاه، معمولاً علاوه بر حبس، محکومیت به رد مال (بازگرداندن ثمن دریافتی به خریداران) و پرداخت خسارات نیز ذکر می‌شود. نکته مهم اینکه جرم معامله معارض از جرایم غیرقابل گذشت است؛ یعنی حتی رضایت و گذشت خریداران متضرر تأثیری در سقوط مجازات ندارد. قانونگذار به دلیل آثار سوء این عمل بر امنیت اقتصادی، گذشت‌ناپذیر بودن آن را مقرر کرده است. البته در جرم کلاهبرداری، گذشت شاکی خصوصی می‌تواند موجب تخفیف یا حتی موقوفی تعقیب گردد، اما در معامله معارض چنین امکانی وجود ندارد.
بعد از مراحل کیفری و صدور حکم محکومیت قطعی فروشنده، خریدار اول (که حق مالکیت او ثابت شده است) برای تثبیت حقوق خود باید اقدام حقوقی کند. اگر برای خریدار دوم سند رسمی صادر شده باشد، خریدار اول باید دادخواست ابطال سند رسمی معارض را به دادگاه حقوقی تقدیم کند. دادگاه با استناد به حکم کیفری قطعی و دلایل ارائه‌شده، حکم به ابطال سند خریدار دوم و تثبیت مالکیت خریدار اول می‌دهد. پس از قطعی شدن حکم، دادگاه به اداره ثبت اسناد دستور می‌دهد سند معارض باطل و ملک به نام خریدار اول ثبت شود. در نهایت، خریدار دوم که سندش باطل شده می‌تواند بر اساس حکم دادگاه، اموال پرداختی و خسارات خود را از فروشنده متقلب مطالبه کند. البته اخذ خسارت منوط به شناسایی و توقیف اموال فروشنده است.
استثنا: تنها زمانی که وجود دو مبایعه‌نامه برای یک ملک قابل قبول است، زمانی است که مالک با آگاهی کامل طرفین، بخشی از ملک را به هر خریدار بفروشد و در قراردادها سهم یا قسمت مشخصی برای هر یک تعیین شود. در این حالت در واقع تقسیم مالکیت صورت گرفته و قراردادها ناظر به بخش‌های مجزا یا سهام مشاع خواهند بود. این وضعیت را نباید با فروش زمین به 2 نفر به صورت متقلبانه اشتباه گرفت. در غیر این صورت، وجود دو قرارداد فروش برای یک ملک واحد به شکل همپوشان، از نظر قانونی باطل و بلااثر است.
رویه قضایی، آراء وحدت رویه و نمونه پرونده‌ها در حوزه فروش یک ملک به چند نفر
موضوع فروش یک ملک به چند نفر به دلیل شیوع آن در پرونده‌های قضایی، مورد توجه ویژه دادگاه‌ها و دیوان عالی کشور بوده است. یکی از مهم‌ترین استنادات قضایی در این زمینه رأی وحدت رویه شماره ۴۳ مورخ ۱۳۵۱/۸/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور است. در این رأی که به منظور ایجاد رویه واحد در تفسیر ماده ۱۱۷ قانون ثبت صادر شده، دیوان عالی کشور مقرر داشته است:
«نظر به اینکه شرط تحقق بزه معامله معارض، قابلیت تعارض دو تعهد نسبت به یک مال می‌باشد، و در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیرمنقول اجباری است، سند عادی راجع به معامله آن اموال… قابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت. بنابراین چنانچه کسی در این قبیل نقاط با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد، قبلاً معامله‌ای نسبت به مال غیرمنقول به وسیله سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی، معامله‌ای معارض با معامله اول در مورد همان مال واقع سازد، عمل او معامله معارض نخواهد بود، بلکه ممکن است بر فرض احراز سوءنیت، با ماده کیفری دیگری قابل انطباق باشد».
خلاصه رأی فوق آن است که در مناطقی که قانوناً تنظیم سند رسمی برای معاملات املاک الزامی است (اکثر شهرها و مناطق)، یک قولنامه عادی اولیه اساساً در هیچ اداره یا محکمه‌ای در برابر سند رسمی بعدی قابل استناد نیست و تعارضی شکل نمی‌گیرد. در نتیجه فروشنده در چنین حالتی قابل تعقیب تحت عنوان ماده ۱۱۷ نیست، اما چنانچه سوءنیت و فریب احراز شود، می‌توان او را تحت عنوان کلاهبرداری تعقیب کرد. این رأی وحدت رویه، تکلیف بسیاری از پرونده‌ها را مشخص کرده است و رویه دادگاه‌ها وفق آن شکل گرفته که اگر اولین فروش صرفاً با فروش زمین قولنامه‌ای به چند نفر باشد، برای تعقیب کیفری فروشنده متقلب، از عنوان کلاهبرداری (ماده ۱ قانون تشدید) استفاده کنند.
علاوه بر رأی وحدت رویه فوق، در سال‌های اخیر نیز مراجع قضایی نظرات مشورتی و آراء قضایی متعددی در این حوزه صادر کرده‌اند. برای مثال، اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۳۶۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ اعلام داشته که: «در فرض فروش مال غیرمنقول به دو نفر، چنانچه هیچ‌یک از معاملات در دفتر اسناد رسمی به ثبت نرسیده باشد، عمل فروشنده واجد جنبه کیفری کلاهبرداری بوده و قابل تعقیب است. در صورتی که یکی از معاملات رسمی باشد، چنانچه معامله رسمی مؤخر باشد، می‌توان عنوان معامله معارض را بررسی کرد و در غیر اینصورت (رسمی بودن معامله مقدم)، عنوان کیفری مناسب دیگر مانند فروش مال غیر یا کلاهبرداری قابل اعمال است.» (نقل به مضمون). همچنین در رویه عملی دادگاه‌ها مشاهده شده که بسیاری از قضات برای احتیاط، در کیفرخواست صادره برای فروشنده متقلب هر دو عنوان کلاهبرداری و معامله معارض را قید می‌کنند تا دادگاه در صدور حکم، حسب مورد یکی را انتخاب نماید. به عنوان نمونه، در پرونده کلاسه ۹۸۰۹۹۸… شعبه X دادگاه کیفری تهران (نمونه فرضی برای تشریح) فروشنده‌ای که یک آپارتمان را با قولنامه به شخص الف فروخته و سپس با سند رسمی به شخص ب منتقل کرده بود، به اتهام معامله معارض تحت تعقیب قرار گرفت. دادگاه با توجه به رأی وحدت رویه ۴۳ و اجباری بودن ثبت رسمی در تهران، عمل وی را از شمول ماده ۱۱۷ خارج دانست ولی چون احراز شد که نامبرده با پنهان کردن معامله اول، شخص دوم را فریب داده و پول قابل توجهی از او گرفته است، وی را به جرم کلاهبرداری به ۵ سال حبس و پرداخت رد مال محکوم نمود. در این حکم تأکید شده بود که صرف نظر از عنوان جرم، فروختن ملک به چند نفر تجاوز به حقوق خریدار اول و اقدام متقلبانه نسبت به خریدار دوم است که مستحق شدیدترین برخوردهاست.
در مجموع رویه قضایی ایران بر حمایت قاطع از خریدار مقدم تأکید دارد. دیوان عالی کشور در آرای خود ذکر کرده که مال مورد معامله معارض حتماً باید در مالکیت فروشنده بوده باشد وگرنه اگر فردی مالی را که از ابتدا متعلق به او نیست بفروشد، مشمول جرم فروش یک ملک به چند نفر نشده بلکه تحت عنوان «انتقال مال غیر» یا «فروش مال غیر» قابل پیگرد است. منظور از انتقال مال غیر حالتی است که شخصی ملکی را که هیچ حقی بر آن ندارد به دیگری منتقل کند؛ این عمل اساساً مشمول مقررات کلاهبرداری بوده و حتی پیش از تصویب قانون تشدید (۱۳۶۷) نیز به موجب یک قانون جداگانه جرم‌انگاری شده بود. به عنوان نمونه تاریخی، قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸، انتقال‌دهنده مال غیر را کلاهبردار محسوب کرده و برای او مجازات حبس تأدیبی تا ۳ سال در نظر گرفته بود. امروز نیز رویه محاکم این است که اگر فردی ملکی را که مالک آن نیست (مثلاً به نام فرزندش است) به چند نفر بفروشد، این عمل مشمول فروش مال غیر بوده و تحت پیگرد قرار می‌گیرد.
توصیه‌های حقوقی به خریداران و فروشندگان برای جلوگیری از فروش زمین به 2 نفر
در پایان، جمع‌بندی نکات به صورت توصیه‌هایی عملی می‌تواند به مخاطبان کمک کند تا از ورود به معاملات پرریسک پرهیز کنند یا در مواجهه با مسائلی مانند فروش زمین به 2 نفر یا فروختن ملک به چند نفر، بهترین اقدام را انجام دهند.
توصیه به خریداران
- همواره از رسمی بودن معاملات اطمینان حاصل کنید: تا حد امکان خرید ملک را در دفترخانه و با سند رسمی انجام دهید. سند رسمی از شما در برابر معاملات معارض و حتی در برابر مشکلاتی مانند دو مبایعه‌نامه برای یک ملک حمایت می‌کند. اگر ناچار به مبایعه‌نامه عادی شدید، در اولین فرصت برای تنظیم سند قطعی اقدام کنید.
- پیش از معامله تحقیقات کامل انجام دهید: وضعیت ثبتی ملک را استعلام کنید و تاریخچه مالکیت آن را بررسی نمایید. از مالک بخواهید گواهی عدم وجود معاملات معارض یا بازداشت از اداره ثبت ارائه دهد. همچنین از صحت مدارک هویتی فروشنده و مالکیت او اطمینان حاصل کنید تا درگیر مشکلاتی مانند جرم فروش یک ملک به چند نفر نشوید.
- از سامانه کد رهگیری استفاده کنید: معامله خود را در بنگاه‌های رسمی انجام دهید و دریافت کد رهگیری را مطالبه کنید. این کار احتمال فروش زمین قولنامه‌ای به چند نفر و معاملات موازی را کاهش می‌دهد.
- مشروط کردن معامله در قرارداد: در مبایعه‌نامه شرطی بگنجانید که اگر مشخص شود فروشنده پیش‌تر ملک را منتقل کرده یا مالک واقعی نیست، خریدار حق فسخ دارد و فروشنده موظف به پرداخت خسارت سنگین خواهد بود. وجود چنین شرط بازدارنده‌ای می‌تواند مانع از بروز فروختن ملک به چند نفر شود.
- از کمک کارشناسان بهره ببرید: در معاملات سنگین حتماً با یک وکیل یا کارشناس حقوقی مشورت کنید. وکیل با تجربه می‌تواند موارد خطر را شناسایی کرده و شما را راهنمایی کند. همچنین در صورت بروز مشکل، پیگیری حقوقی و کیفری مؤثرتری انجام خواهد شد.
توصیه به فروشندگان
- به تعهدات خود پایبند باشید: اگر ملکی را به کسی فروخته‌اید، از فروختن ملک به چند نفر جداً خودداری کنید. این کار علاوه بر بی‌اعتبار کردن شما در بازار، شما را در معرض مجازات کیفری شدید و حتی محکومیت بابت جرم فروش یک ملک به چند نفر قرار می‌دهد.
- فسخ قانونی قبل از هر معامله جدید: اگر به هر دلیلی از معامله اول منصرف شده‌اید یا خریدار به تعهداتش عمل نکرده است، ابتدا به شکل قانونی قرارداد اول را فسخ یا اقاله کنید. تنها پس از قطعی شدن فسخ معامله اول، می‌توانید ملک را به شخص دیگری منتقل کنید. در غیر این صورت، ممکن است دو مبایعه‌نامه برای یک ملک موجب مشکلات حقوقی و کیفری جدی شود.
- تنظیم قرارداد شفاف در فروش‌های شراکتی: در صورتی که قصد دارید یک ملک را مشترکاً به چند نفر بفروشید، حتماً سهم هر خریدار را مشخص کرده و در قرارداد ذکر کنید.
- از مشاور حقوقی بهره بگیرید: مانند خریداران، شما نیز در معاملات مهم از مشورت حقوقی برخوردار شوید. ممکن است ناخواسته با تنظیم نادرست قرارداد یا عدم انجام مراحل قانونی (مثل عدم ثبت پیش‌فروش) مرتکب تخلف شوید.
- حفظ حسن نیت و صداقت: نهایتاً بهترین راهکار برای فروشندگان، رعایت اصل حسن نیت است. صداقت در معامله و ارائه اطلاعات درست به خریدار علاوه بر اینکه مانع اقدامات حقوقی بعدی می‌شود، از وقوع مشکلاتی مانند فروش زمین قولنامه‌ای به چند نفر نیز جلوگیری خواهد کرد. به یاد داشته باشید که سودجویانی که با معاملات معارض به دنبال منفعت نامشروع هستند، دیر یا زود تحت پیگرد قرار گرفته و با مجازات‌های سنگین روبه‌رو می‌شوند.
سمیرا قهرمانی؛ وکیل متخصص دعاوی ملکی در کاشان
در موضوعات مهمی مانند فروش زمین به 2 نفر، بروز مشکل در فروختن ملک به چند نفر، یا مواجهه با پرونده‌هایی نظیر فروش زمین قولنامه‌ای به چند نفر و تنظیم همزمان دو مبایعه‌نامه برای یک ملک، داشتن یک وکیل متخصص و باتجربه اهمیت ویژه‌ای دارد. خانم سمیرا قهرمانی، وکیل پایه یک دادگستری در کاشان، با سال‌ها تجربه در رسیدگی به دعاوی ملکی و کیفری، آماده ارائه خدمات حقوقی و مشاوره تخصصی به موکلین خود می‌باشند.
ایشان با تسلط کامل بر قوانین مربوط به جرم فروش یک ملک به چند نفر و رویه‌های قضایی مرتبط، می‌توانند بهترین راهکارهای قانونی را به خریداران و فروشندگان ارائه دهند. خانم قهرمانی علاوه بر پیگیری پرونده‌های حقوقی و کیفری، در زمینه تنظیم قراردادهای ملکی، مشاوره پیش از معامله، و دفاع از حقوق موکلین در محاکم نیز فعالیت گسترده‌ای دارند.
