مسئولیت کیفری شرکتها (اشخاص حقوقی) در حقوق ایران با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید (۱۳۹۲) به رسمیت شناخته شد. مطابق ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، اصل بر مسئولیت کیفری شخص حقیقی است و شرکت تنها زمانی مسئول شناخته میشود که نماینده قانونی آن به نام یا در راستای منافع شرکت مرتکب جرم شود. بنابراین در ایران اساساً مآخذ مسئولیت شرکتها بر نظریه مغز متفکر است؛ یعنی تنها هسته تصمیمگیری (معمولاً مدیر یا اعضای هیاتمدیره) میتواند زمینه مجازات شرکت شود. در عمل، چنانچه عمل مجرمانه از سوی مدیر یا نماینده رسمی شرکت در راستای منافع شرکت تحقق یابد، هم مدیر و هم خود شرکت مورد مجازات قرار میگیرند. برای مثال، اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریهای تأکید کرده که در ورشکستگی ناشی از تقصیر یا تقلب مدیران، مطابق ماده ۱۴۳ مدیران متخلف قابل تعقیب هستند و در صورت مسئولیت شرکت، دادگاه آن را نیز طبق ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مجازات میکند. در مقابل، قانون علاوه بر نظریه مغز متفکر (مسئولیت مغلوب) موارد نادری مانند دیه را از این اصل مستثنا کرده و در خصوص دیه، مسئولیت شرکت بر پایه نظریه پاسخگو (مسئولیت عَمده) تلقی میشود.
نکته مهم به گفته وکیل قهرمانی:
با توجه به استقلال شخصیت حقوقی شرکت از مدیران آن و نظر به اصل شخصی بودن جرم و مجازات در قانون مجازات ایران، زمانی میتوان جرم را متوجه شرکت نمود که هدف از تشکیل شرکت ارتکاب جرم بوده و یا بعدا شرکت از فعالیت اصلی خود منحرف شده و مدیران در راستای منافع آن مرتکب جرم شده باشند. در این صورت وفق ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی، علاوه بر تعقیب کیفری مدیران، امکان تعقیب و مجازات شرکت وجود داشته و مجازات های تعیین شده برای آن برحسب نوع شخصیت حقوقی از جمله انحلال، مصادره اموال، جزای نقدی، تعطیلی موقت، منع فعالیت در حوزه های تعیین شده، ایجاد محدودیت در افزایش سرمایه می باشد.
مبانی قانونی و نظری
مبانی مسئولیت کیفری شرکتها در ایران در ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مشخص شده است:
اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی مسئول کیفری است که نماینده قانونی او به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرم شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.
این مقرره قانونی بهصراحت نقش مدیر یا نماینده شرکت را شرط انتساب جرم دانسته و تأکید میکند که مجازات شرکت منافی مجازات عامل حقیقی نیست. علاوه بر آن، اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری (ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی) و محدود بودن مسئولیت به موارد فوق راه را برای گسترش مسئولیت عموماً بسته است. کارکرد نظریه مغز متفکر در نظام کیفری موجب شده است که برخلاف نظامهای پاسخگو (مثل مسئولیت مدیر و زیرمجموعه ) که در بعضی موارد دیه را شامل میشوند، در بقیه جرائم شرط عمده مؤسسه بودن جرم است.
از منظر رویه قضایی، آراء وحدت رویه خاصی درباره ارتکاب جرائم توسط شرکتها تاکنون صادر نشده، اما نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه بهطور روشن نقش ماده ۱۴۳ و ۲۰ را در مجازات شرکتها تبیین کرده است. همچنین قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به صراحت آیین رسیدگی به جرائم شرکتها را تنظیم کرده است (بخش الحاقی جرائم اشخاص حقوقی )، که نشاندهنده رویکرد نسبتاً جدید و منسجم در این زمینه است.
جرایم قابل انتساب به شرکت
از آنجا که ماده ۱۴۳ عامالمنظور است، در اصل هر جرمی که نماینده شرکت مرتکب شود میتواند متوجه شرکت نیز باشد. در مقام مثال، جرائم مالی و اقتصادی نظیر کلاهبرداری، اختلاس و ارتشاء، پولشویی و تخلفات بورس و بانکداری از جمله مصادیقی است که نمایندگان شرکتها ممکن است در جریان فعالیت شرکت مرتکب شوند و در نتیجه شرکت را ذیل مسئولیت کیفری قرار دهند. همچنین شرکتهایی که به نقض مقررات حکومتی مبادرت کنند (مانند تخلفات زیستمحیطی، بهداشت و ایمنی، قوانین تجارت و امور مالیاتی) ممکن است متهم شناخته شوند. در جرائم حوزه فناوری اطلاعات نیز قانون جرائم رایانهای مصوب ۱۳۸۸ شرایط انتساب خاصی برای شرکتها مقرر کرده است. بر اساس ماده ۱۹ قانون جرایم رایانهای، شرکت زمانی مسئولیت کیفری دارد که مدیر یا کارمندان آن ـ با آگاهی یا دستور مدیر ـ مرتکب جرم رایانهای شوند یا فعالیت شرکت عملاً در خدمت ارتکاب جرم قرار گیرد. برای نمونه، اگر مدیرعامل یک شرکت در مسیر منافع شرکت اقدام به نفوذ غیرمجاز در سیستمهای دیگران کند یا در سرقت اطلاعات دست داشته باشد، شخص حقوقی شرکت مسئول میشود.
باید توجه داشت که برخی قوانین خاص نیز به نحوی به شرکتها اشاره کردهاند؛ مانند قانون مجازات جرائم پولشویی مصوب ۱۳۹۴ (که به اصل مسئولیت شرکتها معروف است) یا قوانین بخش خصوصی که معمولاً روی اشخاص حقیقی متمرکزند. اما قانون جدید مجازات اسلامی (تعزیرات) عام است و در هر موردی که نمایندهای به نام شرکت یا برای منافع آن جرم کند ، مادام که مجازات موضوع، تعزیر (جرم تعزیری) باشد، شرکت نیز تحت پوشش ماده ۲۰ قرار میگیرد.
ارکان و نحوه انتساب جرم
همانگونه که ذکر شد، عنصر عمده در انتساب جرم به شرکت، عمل مجرمانه نماینده قانونی شرکت (معمولاً مدیر یا هیئت مدیره) است که باید در نام شرکت یا برای منافع شرکت انجام شده باشد. بنابراین دو رکن عمده مطرح است: (الف) ارتکاب جرم توسط فرد حقیقی عضو ساختار تصمیمگیر شرکت (مغز متفکر)، و (ب) عین یا نیت ارتکاب تحت عنوان شرکت یا به نفع آن باشد. مبنای نظری این رویکرد، تصدیق این است که شخصیت حقوقی ابعادی خارج از بدن انسان است، اما منشأ اراده و قصد آن اعضای عادی تصمیمگیر آن هستند.
شاکل ادبیات قضایی و حقوق تطبیقی بر توسل قانونگذار به نظریه مغز متفکر است. به موجب این نظریه، عمل مجرمانه مدیر (یا عدهای از مدیران) که برای منافع شرکت یا در محدوده وظایف خود صورت گیرد، رفتار شرکت قلمداد میشود. نمونهای از این کارکرد را ماده ۱۴۳ به صراحت بیان کرده است. تبعاً، اگر کسی غیر از مدیر (مثلاً کارمند ساده) مرتکب جرم شود و مدیر از آن اطلاع نداشته باشد، معمولاً شرکت مسئول نخواهد بود مگر آنکه ثابت شود آن عمل نیز به منافع شرکت بوده یا مدیر مرتکب جرم را تشویق یا پوشش داده است.
در جرائم رایانهای (ماده ۱۹ قانون جرائم رایانهای)، تشریح دقیقتری داده شده است: مثلاً اگر مدیر شرکت جرم رایانهای را مرتکب شود یا به دستور او چنین جرمی واقع شود یا کارکنان زیر نظر او بدون نظارت مرتکب شوند و یا اگر نیمی از فعالیت شرکت به جرائم رایانهای معطوف باشد، شرکت مسئول شناخته میشود. به موجب این ماده، مفهوم مدیر شامل هر فردی است که اختیار نمایندگی یا تصمیمگیری یا نظارت بر شرکت را دارد. ضمناً تبصره مقرر میدارد که مسئولیت کیفری شرکت مانع مجازات خود مرتکب نمیشود.
عنصر روانی (قصد/تقصیر) در قانون مجازات ایران عمدتاً محدود به مرتکب حقیقی است و اثبات قصد مجرمانه نماینده، برای تحقق مسئولیت شرکت کافی است. در جرائم عمدی، علاوه بر آگاهی، اثبات قصد نیز لازم است (ماده ۱۴۴ ق.م.ا.)، و در جرائم غیرعمدی، اثبات تقصیر (بیاحتیاطی یا بیمبالاتی) ضروری است (ماده ۱۴۵ ق.م.ا.). قانون تکلیفی بهخصوصی درباره تعیین مشخص شدن نیت شرکت یا شیوه اثبات اراده جمعی شرکت ندارد؛ امرکل بر عهده دادسرا و دادگاه است که براساس قراین (مانند صورتجلسه تصمیمات، منشور شرکت، الگوی رفتاری در جلسات) عملکرد مجرم را به شرکت نسبت دهند.
مجازاتها و اقدامات تأمینی
مطابق ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، در صورت شناختهشدن مسئولیت کیفری شرکت بهواسطه ماده ۱۴۳، دادگاه با توجه به شدت جرم و زیان ناشی از آن، شرکت را به یک یا دو مورد از مجازاتهای مندرج محکوم میکند:
الف) انحلال شخص حقوقی؛
ب) مصادره کل اموال شخص حقوقی؛
پ) ممنوعیت دائم یا حداکثر پنجساله از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی؛
ت) ممنوعیت دائم یا حداکثر پنجساله دعوت عمومی برای افزایش سرمایه؛
ث) ممنوعیت یک تا پنج ساله از صدور بعضی اسناد تجاری؛
ج) جزای نقدی؛
چ) انتشار حکم محکومیت توسط رسانهها.
تأکید قانونگذار بر مجازاتهایی نظیر انحلال و مصادره نشان میدهد که شدیدترین مجازات برای شرکت انحلال آن است. البته اعمال این مجازاتها برای شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که دارای اعمال حاکمیتی هستند، منوط به استثناء در تبصره ماده ۲۰ شده و در این موارد اجرا نمیشود. میزان جزای نقدی قابل اعاده به اشخاص حقوقی نیز طبق ماده ۲۱ (۱۳۹۲) دو تا چهار برابر همان مبلغی تعیین شده برای شخص حقیقی است.
نکته مهم دیگر این است که اعمال انحلال و مصادره را قانون تنها در صورتی تجویز کرده که شرکت برای ارتکاب جرم ایجاد شده یا با انحراف از هدف اصلی مشروع، فعالیت خود را صرف ارتکاب جرم کرده باشد (ماده ۲۲ ق.م.ا.). بنابراین در عمل، انحلال و مصادره هرازگاهی جزو مجازاتهای مندرج است و پیشنیاز خاص خود را دارد.
علاوه بر مجازاتهای اصلی فوق، قانون جرائم رایانهای نیز برای شرکتها مجازاتهای خاصی پیشبینی کرده است. مطابق ماده ۲۰ قانون جرائم رایانهای، شرکتی که مرتکب جرم رایانهای شود، علاوه بر جریمه نقدی معادل سه تا شش برابر بالاترین جزای نقدی جرم، بسته به مجازات سالب آزادی پیشبینی شده برای جرم: یا تعطیلی موقت یک تا سه ماه (اگر مجازات حبس تا ۵ سال باشد) و پنج سال در صورت تکرار، یا تعطیلی یک تا سه سال (اگر حبس بیش از ۵ سال باشد) و انحلال در صورت تکرار تعزیری. همچنین ماده ۲۱ همان قانون شرکتهای ارائهدهنده خدمات اینترنتی را مکلف به پالایش محتوا کرده و برای تعلیق و انحلال آنها مجازات مدنظر قرار داده است. این موارد نشان میدهد که در برخی قوانین موضوعی، اعمال مجازاتهای اداری/امنیتی (مثل تعلیق فعالیت) همراه با مجازات کیفری مورد توجه بوده است.
علاوه بر موارد فوق، در عمل ممکن است اقدامات تأمینی نیز علیه شرکتها صادر شود. قانون آیین دادرسی کیفری بخشهای مخصوصی برای جرائم شرکتها (بخش الحاقی آیین دادرسی جرائم اشخاص حقوقی مواد ۶۸۸ به بعد) دارد. برای نمونه، ماده ۶۸۸ آیین دادرسی کیفری مقرر میدارد که هرگاه دلایل کافی بر اتهام شرکتی دلالت کند، پس از احضار متهم حقیقی، شرکت نیز باید معرّف نماینده یا وکیل شود؛ عدم معرفی نماینده مانع رسیدگی نیست. در حین تحقیق، نماینده شرکت صرفاً برای ارائه دفاع شرکت حاضر میشود و حق وکالت یا اختیار دفاع را دارد، اما همان قیدها و اقدامات محدودیتآمیز نسبت به شخص متهم (مثل اخذ قرار تامین کیفری) برای وی اعمال نمیشود. چنانچه اتهام علیه شرکت محرز شود، تنها قرار تأمینی ممکن علیه آن، مانند ممنوعیت از فعالیتهایی است که زمینه ارتکاب مجدد جرم را فراهم میکند (بهعنوان مثال ممانعت از انجام برخی معاملات) یا ممنوعیت تغییر ساختار (مانند منع انحلال یا ادغام بدون اجازه). نقض این ممنوعیتها برای مدیر شرکت مجازات تعزیر درجه ۷ یا ۸ دارد. در صورت انحلال ناخواسته شرکت، مانند ورشکستگی، قرار موقوفی تعقیب یا اجرای حکم صادر میشود (ماده ۶۹۲ ق.آ.د.ک.). نهایتاً مطابق ماده ۶۹۳، اجرای حکم در مورد شرکتها تابع مقررات عمومی اجرای احکام کیفری است.
دفاعها و جهات تخفیف
قانون مجازات اسلامی آیین دفاع خاصی را برای اشخاص حقوقی پیشبینی نکرده و اصولاً چون شخص حقوقی ذهن مستقل ندارد، دفاعهایی مانند اشتباه محض یا اکراه قابل اعمال نیست. دفاع متعارف شرکت معمولاً اثبات مواردی چون فقدان ارتباط جرم با منافع شرکت یا عدم انتساب جرم به شرکت (مثلاً مدیر بدون اطلاع یا خارج از چارچوب وظایف عمل کرده) است. در برخی نظامهای حقوقی دفاع از وجود سازوکارهای انضباطی یا پیشگیری استفاده میشود، ولی در مقررات فعلی ایران این موارد پیشبینی نشده است. مهم این است که در هر صورت چنانچه شرکت قبل از صدور حکم قطعی، همکاری های لازم را در معرفی مرتکبین جرم و جبران خسارت انجام دهد، دادگاه میتواند با توجه به اصول عام تخفیف مجازات (مانند اعمال ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی در خصوص همکاری مؤثر یا جبران خسارت) در مورد جزای نقدی شرکت تخفیف قائل شود؛ هرچند حکم مرسوم از شرکتها معمولاً معطوف به اعمال ارشادی مثل مجازات بالاتر نیست، امکان اعمال تخفیف در جزای نقدی یا تعلیق اجرای تعزیری شرکت نیز وجود دارد (برای مثال ماده ۴۰ ق.م.ا. تعویق صدور حکم را در برخی جرائم ممکن میداند). در کل، مباحث تشدید یا تخفیف در مورد اشخاص حقوقی هنوز جامعاً تکلیف نشده است و به نظر میرسد ارایه دفاع شرکت مشابه دفاع متهم عادی (عدم علم، همکاری و…) مطابق اصول کلی دادرس است.
نمونههای عملی و رویه قضایی
از زمان لازمالاجرا شدن مقررات فوق تاکنون موارد متعددی در محاکم داخلی مطرح بوده که برخی نتایج مشروح آن منتشر شده است. بهعنوان نمونهای از نظر مشورتی گفته شده، در پرونده ورشکستگی شرکت تجاری، اگر مدیران در تقلب یا تقصیر دخیل باشند، آن مدیران علاوه بر محکومیت فردی، شرکت را نیز بر طبق ماده ۲۰ محکوم میکنند. در یک نمونه فرضی دیگر، اگر مدیرعامل شرکتی با جعل اسناد اقدام به کلاهبرداری دستهجمعی کند و مالباخته مشخص گردد، علاوه بر تعقیب مدیران به جرم کلاهبرداری و صدور حکم حبس و جزای نقدی برای آنها، شرکت ذیل ماده ۲۰ به انحلال و تعویق پنج ساله فعالیت تعزیری محکوم میشود. همچنین برخی احکام دادگاهها از صدور حکم استرداد وجوه و پرداخت خسارت از شرکت به شاکی خبر میدهد. بهطور کلی، هنوز پروندههای محکومیتهای کیفری گسترده علیه شرکتهای بزرگ در دست نشر نیست، اما پژوهشهای علمی متعدد به خلأها و ابهامات قانون جدید اشاره کردهاند و تأکید بر این است که قانونگذار باید شفافتر عمل کند.
جدول مواد قانونی و آثار آن
| ماده/قانون | موضوع | نتیجه/اثرات |
| ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) | شرایط مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی: ارتکاب جرم توسط نماینده قانونی به نام/به نفع شرکت | شرکت مسئول کیفری تلقی میشود (در کنار مسئولیت عامل حقیقی) |
| ماده ۱۴ (تبصره) ق.م.ا (۱۳۹۲) | دیه و خسارت ناشی از عمل شرکت | طلب دیه/غرامت ممکن و اعمال مجازات تعزیری موضوع ماده ۲۰ برای شرکت |
| ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) | مجازاتهای اشخاص حقوقی: انحلال، مصادره اموال، ممنوعیت شغلی/افزایش سرمایه/صدور اسناد، جزای نقدی، انتشار حکم | اعمال یک یا دو مجازات فوق بر شرکت (متناسب با جرم و نتایج زیانبار) |
| ماده ۲۱ ق.م.ا (۱۳۹۲) | میزان جزای نقدی برای شرکتها | حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مجازات نقدی شخص حقیقی |
| ماده ۲۲ ق.م.ا (۱۳۹۲) | ضابطه اعمال انحلال و مصادره برای شرکتها | انحلال و مصادره در صورت ایجاد شرکت برای ارتکاب جرم یا انحراف شرکت به جرم |
| ماده ۶۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲) | آیین دادرسی جرائم شرکتها: دعوت شرکت به معرفی نماینده/وکیل | شرکت باید نماینده یا وکیل معرفی کند؛ عدم معرفی مانع رسیدگی نیست. |
| ماده ۶۸۹ ق.آ.د.ک (۱۳۹۲) | توضیح اتهام به نماینده شرکت | نماینده شرکت توضیح اتهام را میشنود؛ شرایط اقرار و سوگند برای وی برقرار نیست |
| ماده ۶۹۰ ق.آ.د.ک (۱۳۹۲) | قرارهای تأمینی ویژه شرکتها | امکان ممنوعیت ادامه بعضی فعالیتها یا تغییر ساختار شرکت جهت جلوگیری از جرم مجدد |
| ماده ۶۹۲ ق.آ.د.ک (۱۳۹۲) | رسیدگی به شرکت منحلشده | در صورت انحلال غیرارادی، قرار موقوفی تعقیب یا اجراء صادر میشود |
| ماده ۶۹۴ ق.آ.د.ک (۱۳۹۲) | مسئولیت در شرکتهای دارای شعب متعدد | مسئولیت کیفری متمرکز بر شعبهای است که جرم در آن واقع شده؛ در صورت پیوستگی تصمیمگیری، هسته مرکزی هم مسئول خواهد بود |
| ماده ۱۹ قانون جرائم رایانهای (۱۳۸۸) | شرایط مسئولیت کیفری شرکت در جرائم رایانهای: عمدتاً مدیر یا کارکنان زیرنظر او | شرکت مسئول شناخته میشود در صورت وقوع جرم رایانهای توسط مدیر، دستور مدیر، کارکنان با علم مدیر، یا تخصیص عمده فعالیت به جرم رایانهای. |
| ماده ۲۰ قانون جرائم رایانهای (۱۳۸۸) | مجازات شرکت در جرائم رایانهای | جریمه نقدی چند برابر و تعطیلی موقت یک تا سه سال یا انحلال شرکت (بسته به میزان حبس جرم) |
منابع:
تمامی مطالب فوق با استناد به منابع قانونی (قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون جرائم رایانهای) و مبانی نظری ناظر بر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بیان شده است. به این ترتیب، شرکتها در ایران بهطور محدود اما معتبر میتوانند در موارد خاصی بهعنوان مجرم شناخته شوند و مجازاتهایی مانند انحلال، مصادره یا جزای نقدی شامل آنها گردد؛ نحوه تعقیب و دفاع آنها نیز مقررات مستقلی در قانون آیین دادرسی کیفری دارد. همچنین مجازات کیفری شرکت مانع طرح مدعی خصوصی یا ادعای خسارت علیه آن نمیشود؛ به علاوه، شرکت متخلف ممکن است علاوه بر مجازاتهای کیفری، تحت پیگرد اداری ـ انتظامی نهادهای نظارتی نیز قرار گیرد. منابع اصلی این گزارش شامل مادههای قانونی مذکور و نظریه مشورتی قوه قضائیه است.
